واگذاری بازار کشاورزی عراق به ترکیه/مانع‌تراشی بانک مرکزی برای رفع تعهدات ارزی
رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران از حضور قدرتمند ترکیه در بازار محصولات کشاورزی عراق خبر داد و گفت: مانع‌تراشی بانک مرکزی بر سر رفع تعهدات ارزی سبب می‌شود بازارهای به دست آمده با تلاش صادرکنندگان از دست برود.
عطاالله اشرفی اصفهانی، میزان صادرات محصولات کشاورزی ایران را سالانه ۶ میلیون تن تا ۷ میلیون تن اعلام کرد و از روسیه، امارات، عراق و عمان به عنوان اصلی‌ترین مقاصد صادراتی محصولات کشاورزی ایران نام برد.
وی همچنین از آغاز دوباره صادرات کیوی ایران به هند در سال ۱۴۰۲ پس از وقفه دوساله خبر داد و خاطرنشان کرد: مرکبات ایران به چین هم صادر می‌شود.
اشرفی اصفهانی در ادامه از چالش‌های صادرات محصولات کشاورزی ایران گفت و توضیح داد: سختگیری‌های مربوط به رفع تعهدات ارزی، صادرکنندگان محصولات کشاورزی را هم مانند صادرکنندگان دیگر کالاها از تبعات خود بی‌نصیب نگذاشته است؛ به باور من وزارت کشاورزی به عنوان متولی تولید کار خود را به درستی انجام می‌دهد و بازارهای صادراتی هم با تلاش صادرکنندگان پیدا می‌شود اما مانع‌تراشی که بانک مرکزی بر سر رفع تعهدات ارزی برای صادرکنندگان می‌کند سبب می‌شود بازارهای به دست آمده از دست برود.
رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران اظهار کرد: بازار محصولات کشاورزی ایران را در عراق به ترکیه واگذار کرده‌ایم و در سوریه بازار ایران به کم‌تر از ۲۰ درصد کاهش یافته است.
وی اضافه کرد: در پی این سختگیری‌ها صادرکنندگان پیشکسوت محصولات کشاورزی یا از بازار خارج شده و یا با تعلیق کارت بازرگانی روبه‌رو شده‌اند؛ این موانع در حالی بر سر راه صادرات قرار گرفته که در بازار داخل هم توان خرید مردم نسبت به گذشته پایین آمده و تقاضای آنها برای انواع محصولات کشاورزی مانند گذشته نیست؛ این رویه به انبار شدن محصولات کشاورزی در سردخانه‌ها و بدهکار شدن کشاورزان انجامیده است.
اشرفی اصفهانی خاطرنشان کرد: ایرادی که در صادرات محصولات کشاورزی از ایران وجود دارد این است که صادرات این محصولات به صورت خام‌فروشی صورت می‌گیرد و نتیجه این می‌شود که اسپانیا زعفران ایران را فله می‌خرد و پس از بسته‌بندی به امارات در همسایگی ایران صادر می‌کند و ارزش افزوده کالا نصیب اسپانیا می‌شود. در حالی که فروش محصول بسته‌بندی شده درآمد ارزی بیشتری نسبت به محصول فله برای کشور دارد. اینجا دیگری نهادهای دولتی را نمی‌توان مقصر دانست و خود بخش خصوصی اهمال می‌کند.
وی یادآور شد: البته این را هم نمی‌توان نادیده گرفت به دلیل تحریم بودن ایران امکان حضور برندهای ایرانی در بازارهای جهانی به آسانی برندهای غیرایرانی میسر نیست.
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران همچنین در توضیح آنچه گاه به بر هم خوردن تعادل در عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی ایران در بازارهای صادراتی می‌انجامد و سبب ارزان‌فروشی این کالاها می‌شود، گفت: هیچ نهادی در ایران بر میزان کالاهایی که از ایران صادر می‌شود نظارت ندارد مگر اینکه عرضه کالایی در داخل کشور کاهش یابد و به دلیل تنظیم بازار داخل که در اولویت است، صادرات متوقف می‌شود یا کاهش می‌یابد در نتیجه تنظیم عرضه و تقاضا در بازارهای خارجی بر عهده خود تاجر است.
انتهای پیام