فوری/نامه معاون روابط کار به کانون عالی کارفرمایی ایران: مصوبه ۱۸۶ شورای عالی حفاظت فنی به قوت خود باقی است

نهم خرداد ماه ۱۴۰۳، دستورالعمل ۵۷ خطاب به مدیران کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان‌ها از سوی معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی مبنی بر اینکه در دعاوی مطالبه ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور در صورتی که رابطه سه سویه کار وجود داشته باشد، اقامه دعوا توسط خواهان(کارگر) باید علیه پیمانکار یا پیمانکاران درهر دوره از قرارداد کار و به سهم هرکدام صورت پذیرد، صادرشد.

به گزارش خبرنگار پژواک کارفرما، این دستورالعمل به دلیل اینکه  ابهاماتی را در خصوص اجرای مصوبه ۱۸۶ شورای عالی حفاظت فنی ایجاد می‌کرد، با اعتراض تشکل‌های کارفرمایی و کانون عالی کارفرمایی ایران مواجه و خواهان توقف اجرای این دستورالعمل شدند.

در ادامه با پیگیری‌های مکرر کانون عالی کارفرمایی ایران و کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور که اطلاع رسانی آن از طریق پژواک کارفرما انجام شد و همچنین با همکاری و مساعدت، معاونت روابط کار از دستورالعمل ۵۷ ابهام زدایی شد.

علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امروز طی نامه‌ای به دبیر کل کانون عالی کارفرمایی ایران، به بلاتکلیفی و سرگردانی کارگران و پیمانکاران که به دنبال دستورالعمل ۵۷، ایجاد شده بود پایان داد.

در این نامه تاکید شده است که مصوبه ۱۸۶ شورای عالی حفاظت فنی به قوت خود باقی و لازم الاجراست و فقط شورای عالی حفاظت فنی می‌تواند آن را ملغی کند.

بر اساس مصوبه ۱۸۶ شورای عالی حفاظت فنی، چنانچه هزینه‌های مورد نیازدر خصوص  پرداخت مبلغ ۴ درصد حق بیمه کارهای سخت و زیان‌آور در قرارداد پیمانکار لحاظ نگردیده باشد، پرداخت مبلغ مقرر برعهده واگذارنده کار(مقاطعه دهنده) خواهد بود.

گفتنی است «پژواک کارفرما» در خرداد ماه سال جاری، اخبار پیرامون دستورالعمل ۵۷ و اعتراضات کانون عالی کارفرمایی ایران و تشکل‌های کارفرمایی را در سطح ملی اطلاع رسانی کرد.

تصویر نامه معاون روابط کار به کانون عالی کارفرمایی ایران: