جریمه سایت‌ها برای انتشار آگهی‌های جعلی مسکن
مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن گفت: تصمیم مهمی گرفته شد این بود که هر ملکی در این سکوهای اینترنتی آگهی می‌شوند باید احراز هویت شوند به این ترتیب که هر آگهی باید با کد پستی و کد ملی مالک در این سایت‌ها بارگذاری شوند در نهایت با ارسال پیامک به مالک، باید مالک باید کد رهگیری را دریافت و با ثبت این کد و شماره آگهی را تأیید کند.
ابوالفضل نوروزی با اشاره ساماندهی سکوهای اینترنتی برای انتظار آگهی‌های معاملات مسکن اظهار داشت: تصمیم مهمی گرفته شد این بود که هر ملکی در این سکوهای اینترنتی آگهی می‌شوند باید احراز هویت شوند به این ترتیب که هر آگهی باید با کد پستی و کد ملی مالک در این سایت‌ها بارگذاری شوند در نهایت با ارسال پیامک به مالک، باید مالک باید کد رهگیری را دریافت و با ثبت این کد و شماره آگهی را تأیید کند.
وی با بیان اینکه کلاهبرداری‌های جدی از این سکوهای اینترنتی انجام شده و مبالغی برای خانه‌ای که وجود ندارد از مردم اخذ شده‌است، گفت: قبل از ابلاغ قانون ساماندهی بازار مسکن قرار بر این بود که این سکوها با اصالت سنجی و استعلام از سامانه املاک و اسکان آگهی‌ها را منتشر کند و هر آگهی که اصالت سنجی شد تیک تایید دریافت می‌کرد که این تیک برای مردم هم قابل مشاهده بود اما سکوهای همراهی نکردند و این ساز و کار به اجرا نرسید.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تاکید کرد: اما پس از ابلاغ قانون سکوهای اینترنتی مکلف هستند که بابت هر آگهی معاملات خرید و فروش مسکن از سامانه املاک و اسکان استعلام بگیرند تا اصالت آگهی تایید شود و اگر آگهی جعلی و غیر واقعی منتشر شود بابت هر آگهی آن سکوی منتشر کننده ١٠٠ هزار تومان جریمه می‌شود که این رقم با افزایش تورم افزایش پیدا می‌کند. همچنین در تذکرهای بعدی مشمول جریمه تعلیق‌های مدت‌دار می‌شوند که با ادامه روند تخلف آن سکو تا ١٠ سال امکان فعالیت و انتشار آگهی در آن صنف را نخواهد داشت.
همچنین نوروزی درباره قانون جدید درباره الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: موضوع ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، پیگیری‌هایی در سالهای اخیر انجام شد و در مجلس و دولت این قانون رفت و آمد داشت و نهایتا توسط مجمع تشخیص بررسی و ١٣ خرداد امسال ابلاغ شد، این قانون می‌تواند به مدیریت بازار مسکن کمک کند. در حال حاضر یک فرد می‌تواند در کاغذ پشت سیگار یک قرارداد بنویسد و ملکی را به یک نفر بفروشد و این کار را با چندین نفر دیگر انجام دهد. در فرآیند پیش‌فروش بعضا یک واحد به ٣٠٠ نفر فروخته شده بود. عملا مردم اعتماد نمی‌کردند که در پیش‌فروش سرمایه گذاری کنند.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که ١٣ خرداد ابلاغ شده قوه قضاییه یک سال زمان دارد سامانه‌ای برای ثبت اسناد عادی و قولنامه راه اندازی کند، تاکید کرد : اسنادی که از این پس جای اسناد تک برگ را می‌گیرد قابلیت اینکه از طریق اسناد عادی معامله شود را ندارد. بنابراین کسی که بر اساس این اسناد، ملکی را به صورت قولنامه خریداری کند معامله آن باطل خواهد بود.
مشاور وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره آخرین گردش سرمایه در پروژه نهضت ملی مسکن گفت: در حال حاضر، آورده مردمی برای ساخت پروژه نهضت ملی مسکن ٢۵٠ هزار میلیارد تومان و سهم تسهیلات بانکی ١۴۵ هزار میلیارد تومان بوده که می‌بینیم که سهم مردم بیشتر از شبکه بانکی است.
انتهای پیام